نقل / كريم عبد الحى
القاهرة: لليوم العاشر علي التوالي, واصل المعتصمون بميدان التحرير الاحد، اعتصامهم وسط أجواء مشحونة لاسيما بعد ما تردد عن فض اعتصام مدينة طنطا بالقوة من جانب القوات المسلحة, وما تردد عن اعتزام المجلس العسكري فض اعتصام التحرير بنفس الطريقة, الأمر الذي أدي لرفع حالة الاستنفار في كافة أرجاء الميدان.
واستمرت بين المعتصمين حالة الاستنفار منذ الساعات الأولي من الصباح وسط إنذارات متكررة بوقوع هجوم وشيك, تبين مع الوقت أنها محاولات لاختراق الميدان من قبل بعض البلطجية.
وتردد علي نطاق واسع بين خيام المعتصمين أن القوات المسلحة تستعد للهجوم لفض الاعتصام بالقوة, فسارعت غالبية المعصمين نحو مداخل الميدان بشارع قصر العيني والمدخل المجاور لمسجد عمر مكرم لمؤازرة حراس المداخل حال محاولة اختراق الميدان, بينما بقي البعض بجوار الخيام لحمايتها.
وأكد شهود عيان بجوار مسجد عمر مكرم وشارع قصر العيني مرور 6 سيارات ناقلة جنود تابعة للقوات المسلحة خلف المسجد وتوجهت نحو شارع مجلس الشعب, مما دفعهم لإطلاق صافرات الإنذار المتفق عليها.
وزاد من حالة التأهب بين المعتصمين ما حدث خلال زيارة اللواء طارق المهدي للميدان ورفض المعتصمين لسماع خطابه.
في سياق آخر, ألقت اللجان الشعبية المعنية بتأمين الميدان القبض على 3 لصوص من بينهم لص سيارات وتم تسليمهم لقسم شرطة قصر النيل.
وخلال الاجتماع الثاني بين المجلس العسكري والشباب المضربين عن الطعام من معتصمي التحرير, تقدم المضربون للمجلس بوثيقة تتضمن6 مطالب للتنفيذ الفوري.
وأكد المضربون لجريدة "الأهرام" أن المجلس لم يعط إجابات شافية علي تلك المطالب, والتي تمثلت في تشكيل حكومة ثورة, وإعادة هيكلة جهاز الشرطة, وإيقاف الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين, وإقالة النائب العام, وكذلك رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, إضافة لرفض الإستثناءات الثلاثة الخاصة بالمحاكمات العسكرية, وأخيرا نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك إلي سجن طرة أسوة بباقي الخاضعين للمحاكمات.
وكان11 من المضربين عن الطعام قد التقوا بممثلين عن المجلس العسكري أول أمس بأحد الفنادق التابعة للقوات المسلحة بمصر الجديدة, وتوصلوا للاتفاق علي تعليق الإضراب عن الطعام لمدة يوم لحين الاتفاق علي تنفيذ مطالب المعتصمين, تمهيدا للقاء الذي عقد أمس بنفس المكان لعرض المطالب وبحثها.
كما عبر المضربون خلال لقائهم مع أعضاء المجلس عن رفض المعتصمين لفض اعتصام طنطا بالقوة, وكذلك زيارة اللواء طارق المهدي للميدان والتي وصف خلالها المعارضين لسياسات المجلس العسكري بالبلطجية والخونة علي حد قولهم, الأمر الذي زاد من حدة رفض الميدان لسياسات المجلس.
وفيما يتعلق برد المجلس العسكري علي مطالب المضربين بشأن بقاء عصام شرف رئيسا للوزراء, أوضح أحمد عبدربه عضو مجلس إئتلاف الثورة أن رد المجلس كان الانتظار لحين الإعلان عن التشكيل الجديد للوزارة, خاصة وأن عددا كبيرا ممن يتم ترشيحهم للمنصب يعتذرون عن تولي المسئولية خلال المرحلة الانتقالية.
وحول هيكله جهاز الشرطة, أوضح المجلس أن وزارة الداخلية شهدت بالفعل أكبر حركة تقاعد لأول مرة في تاريخها, كما أكد ممثلو المجلس أن جهاز الشرطة في حالة ترد وأن معظم مرافق وأقسام الشرطة في حالة انهيار.
فيما يتعلق بإقالة النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح المجلس أن هذين القرارين ليسا من ضمن سلطاته, وإنما يخضعان لسلطة رئيس الجمهورية, ولن يتم إصدار قرارات استثنائية بهذا الصدد, حفاظا علي سيادة القانون.
وتعليقا علي المطلب الخامس بإعادة النظر في المحاكمات العسكرية أمام محاكم مدنية, جاء رفض المجلس العسكري قاطعا بعدم اعتزامه إعادة النظر فيها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق